به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، در فصل بهار ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٣٨,٧  درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در زمستان ١٣٩٩، ٢٥,٨ واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال­ سنگ معادل ٣٢,٧ درصد، استخراج کانه­ های فلزی ٤٠,٤ درصد و استخراج سایر معادن ٢٤,٤ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده استخراج زغال­ سنگ، استخراج کانه­ های فلزی و گروه استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل افزایش یافته است.

قیمت عایق استخر خاکی

تورم نقطه به نقطه

 

در فصل بهار ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ١٥٤,١ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ١٥٤,١ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه بخش معدن در فصل زمستان سال ١٣٩٩، ١١٣,٧ درصد بوده است. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال­سنگ معادل ١٢٦,٥  درصد، استخراج کانه­ های فلزی ١٦٦,٢ درصد و استخراج سایر معادن ٧٧,١ درصد است. تورم نقطه به نقطه در گروه استخراج ­زغال

 

سنگ، گروه­های استخراج کانه­ های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل زمستان ١٣٩٩ افزایش داشته است.

قیمت عایق استخر

تورم سالانه

 

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ١١٢,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٣٢,٥ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال ­سنگ  برابر با ٩٩,٤ درصد، استخراج کانه های فلزی ١٢٠,١ درصد و استخراج سایر معادن ٦١,٧ درصد است.

 

منبع سایت خبری ایلنا

+ نوشته شده در پنج شنبه چهارم شهریور 1400 ساعت 23:3 توسط فرنام بسپار بدون نظر

به گزارش خبرنگار ایلنا، با اینکه در ایران موقعیت‌های سیاسی، در تعیین جایگاه مسئولان بر تخصص آنها می‌‌چربد اما در این میان برنامه‌هایی که پس از معرفی وزرا برای آنها تهیه و تکلیف می‌شود، می‌تواند در تعیین موقعیت آنها در هنگام دریافت رای اعتماد از  مجلس و در دوران صدارت تاثیرگذار باشد؛ البته الزما دولت‌ها برای تمام وزرایشان صدر تا ذیل را تکلیف نمی‌کنند و وزرا بر حسب مشورت‌هایی که از کارشناسان دریافت می‌کنند یا بر اساس تجربیات خود، سیاست‌ها را جهت‌دهی می‌کنند؛ گاهی هم اولویت‌های بیرونی و سیاست‌های بالادستی بر اراده‌ی وزیر قرار می‌گیرند و یک ساختار نامنسجم را رقم می‌زنند. یکی از حوزه‌هایی چالش آفرین برای وزرا و دولت؛ تعاون، کار و رفاه است. این ساختار با تصمیم نمایندگان سابق مجلس، در قالب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوه‌ کرد؛ به ویژه‌ای اینکه این وزارتخانه به سبب درگیر بودن با حوزه روابط کار، به غلط، متولی ایجاد شغل معرفی شده است؛ بطوری که نمایندگان مجلس همواره از وزرای کار می‌خواهند که سال چند صد هزار شغل ایجاد کنند و کارنامه هر وزیری را هم بر همین مبنا می‌سنجند.

ژئوتکستایل

یکی از وعده‌های مشخص و پررنگ «حجت الله عبدالملکی»، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم هم ایجاد شغل است؛ بویژه اینکه خبرگزاری مجلس پس از جلسه‌ی بررسی برنامه‌های عبدالملکی در کمیسیون قضایی، از قول «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو کمیسیون قضایی مجلس تیتر زد: «قول عبدالملکی برای ایجاد سالانه یک میلیون اشتغال». با این همه وزیر پیشنهادی که به «وزیر جوان» دولت اصولگرا هم معروف شده در حوزه تعاون، کار و امور اجتماعی برنامه‌های دیگری هم دارد که در قالب برنامه‌های راهبردی و عملیاتی وزیر پیشنهادی معرفی شده‌اند؛ مانند توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد، ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار، کاهش حوادث کار و سالم‌سازی کارگاه‌ها، توسعه آموزش‌های کسب و کار، حذف ضوابط زائد و موانع تولید، مهار فعالیت‌های سوداگرانه، پرداخت یارانه بیمه به کارفرمایان، جبران عقب ماندگی مزد از تورم، افزایش بهره‌وری نیروی کار، «معوقات پرداخت حقوق کارگران»، رفع موانع قانونی بهره‌مندی کارگران از مزایای صندوق بیمه بیکاری، اصلاح قانون کار، اجرای «سند ملی کار شایسته»، اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، ایجاد فرصت بیمه برای مشاغل ناقص با درآمد کمتر از مصوبه شورای عالی کار، منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد و  تبدیل ۷ میلیون شغل به مشاغل رسمی و برداشتن کار کودک و خارج کردن سالمندان و چندشغله‌ها از بازار کار. 

 

کارگران از دولت چه انتظاری دارند؟ 

 

به این موارد باید برنامه‌های حوزه تعاون، بهزیستی، اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را هم اضافه کرد. بدین ترتیب، عبدالملکی مسئولیت‌های گسترده‌ای را در برنامه‌‌ی خود دارد اما در این میان ایجاد شغل یا اصلاح بازار کار، منع کار کودک و حتی اصلاح قانون کار و توانمندسازی اقشار کم درآمد خویش‌فرما، در حیطه‌ی مسئولیت‌های وزارت کار نیست و در سیاست‌های کلان دولت و حتی حاکمیت می‌گنجند. روی هم رفته، اینکه وزیر پیشنهادی کار، چگونه می‌خواهد برنامه‌هایش را اجرایی کند، چندان مشخص نیست و برنامه‌های وی فهرست‌وار به سمع و نظر مخاطبانش رسیده است؛ البته به نظر نمی‌رسد که مجلسی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تحریم‌ها بخواهند مته به خشخاش بگذارند و وزرا را با ایرادهای ساختاری کشور که مرتبط با مسئولیت‌‌های آنهاست، تحت فشار بگذارند اما از طرفی کارگران انتظارات زیادی از وزارت کارِ «ابراهیم رئیسی» رئیس دولت سیزدهم، دارند؛ چرخ معیشت آنها در برابر سربار شدن تورم بر اقلام سبد مصرفی و تطابق نداشتن دستمزد با نرخ سبد معیشت که بر اساس تخمین کمیته مزد شورای عالی کار در شش ماه ابتدای سال به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است، لنگ می‌زند و امنیت شغلی آنها به دلیل افزایش تقاضا در برابر عرضه‌ی شغل، حضور گسترده و بی‌ضابطه شرکت‌های پیمانکاری (تامین نیرو و...)، رسمیت دادن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت در مشاغل دائمی و عدم الزام ثبت قراردادهای کار در سامانه‌‌ی جامع روابط کار زایل شده است؛ به نحوی که بیشتر از ۹۰ درصد قراردادهای کار که قائم بر مشاغل دائم هستند، موقت منعقد می‌شوند.

استخر ذخیره آب باران

گستردگی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

 

در همین حال حوادث کار بر سلامت جسمی و جان کارگران حاکمیت می‌کنند؛ چراکه بر اساس آمار وزارت کار، تنها در سال ۹۹، ۹ هزار و ۵۸۷ حادثه شغلی اتفاق افتاده است؛ تازه اینها حوادث ثبت شده هستند؛ چند برابر این رقم، حوادث کار ثبت نشده و شبه حادثه وجود دارد. در ۵ ماهه‌ ابتدای سال ۱۴۰۰ هم صدها حادثه کار گزارش شده‌اند که برخی از آنها چندین نفر را به کام مرگ فرو برده‌اند؛ از جمله در کارگاه‌های مبل‌سازی، معادن زغال‌سنگ و شغل سیم‌بانی. بدین ترتیب معیشت امنیت شغلی و جانی برای کارگران از معنا تهی شده‌اند. از طرفی کرونا جان و سلامت روحی کارگران را تهدید می‌کند و تاکنون هیچ برنامه‌ای برای واکسیناسیون آنها تعریف نشده است. کرونا به ویژه جان ۷ میلیون شاغل غیررسمی خارج از پوشش بیمه را تهدید می‌کند؛ به نحوی که بسیاری از آنها بین معیشت و سلامت، به اجبار تن به معیشت داده‌اند؛ آنهم معیشتی که در سطح حداقل‌ها باقی مانده است. در این شرایط هم کارگران باید نگران پرداخت نشدن دستمزدها، اخراج، تعطیلی محل کار، سنگینی هزینه‌های درمان و خارج شدن برخی داروها از پوشش بیمه، عدم توسعه زیرساخت‌های درمانی تامین اجتماعی در شهرستان‌های محروم و... باشند.

 

در این شرایط، وزارت کار و در راس آن دولت سیزدهم باید برنامه‌هایی را برای حمایت از کارگران، تعاونی‌ها، زنان بی‌سرپرست، کودکان، سالمندان، بیکاران، توان‌یابان، مددجویان، صاحبان مشاغل خانگی، روستانشینان، کلیه اصناف آسیب دیده از کرونا، افراد خویش‌فرما نظیر رانندگان و... تعریف کرد و به دقت به اجرا بگذارند. اینکه چگونه می‌توان بر این همه حوزه تمرکز کرد و چگونه باید مثلا در حوزه روابط کار که حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده و در مجموع بیش از ۲۰ میلیون کارگر دارای بیمه و فاقد بیمه درگیر آن هستند، به نحو شایسته، اثربخش، معنادار و به جهت جلب رضایت جامعه‌ی هدف حکمرانی کرد، خود مسئله‌ای بسیار بزرگ است.

 

گستردگی برنامه‌های غیر همراستا در وزارت کار

 

حسین حبیبی

 

«حسین حبیبی» از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است؛ «موارد گسترده‌ای که در متن برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته‌اند، طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها را شامل می‌شوند که امکان تمرکز بر همگی آنها وجود ندارد و اساسا هیچ وزیری نمی‌تواند همزمان بر حوزه‌های روابط کار، تعاون، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی (اصل ۲۹ قانون اساسی)، سازمان تامین اجتماعی، ایجاد شغل، ساخت مسکن، معیشت افراد فاقد شغل ده‌ها مسئولیت اقتصادی و اجتماعی متمرکز شود؛ لذا من به اجرایی شدن برنامه‌ای در این ابعاد، گسترده خوش‌بین نیستم؛ البته این برنامه در ادامه برنامه‌های دولت‌های گذشته تعریف شده است. در واقع آقای عبدالملکی هم بر بخش خصوصی، هم بخش دولتی و هم تعاونی متمرکز شده است که هر سه برگرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی هستند. حرف من این نیست که دولت نباید مسئولیت‌های حاکمتی خود در این حوزه‌ها را رها کند اما برنامه‌ای که بخواهد این چنین بر تمام حوزه‌ها تمرکز کند، امکان پیاده‌سازی را هم پیدا نمی‌کند. برای مثال دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف به ایجاد پوشش تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی شده است؛ حالا باید دید که آقای عبدالملکی چگونه می‌تواند هم بر اجرای اصل ۲۹ و هم بر بحران تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی متمرکز شود؛ چراکه به هر حال تامین اجتماعی گسترده است و آحاد ملت در این مورد انتظار دارند.» 

عایق استخر خاکی

وی افزود:«البته نباید از نظر دور داشت که این مسئولیت‌های گسترده برای وزارتخانه‌‌ای با سه مسئولیت متفاوت و غیرهمراستا تعریف شده‌اند که این خود برای هر وزیری که می‌خواهد برنامه بنویسد، چالش آفرین است. در کل به همین دلیل، تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از لحاظ حقوقی اعتبار ندارد. باید توجه داشت که هدف‌گذاری حوزه تعاون مشخص است و اساسا هر سه حوزه تعاون، کار و رفاه خواستگاه‌های قانونی متفاوت دارند و سیاست‌گذاری آنها از یک جنس نیست؛ حتی من اعتقاد دارم که به وزارت تعاون نیاز نداریم؛ چراکه تعاونی اراده‌ی گروهی از مردم برای اجرای یک نوع کسب و کار است. اساسا حوزه روابط کار ارتباطی با بخش تعاون ندارد؛ هرچند افرادی که در قالب تعاونی دور یک فعالیت اقتصادی جمع می‌شوند، مشمول قانون کار محسوب می‌شوند اما نباید تعاون و روابط کار را به این دلیل با یکدیگر در یک مجموعه قرار داد. در مورد رفاه و آسیب‌های اجتماعی هم همین وضعیت وجود دارد.  بدون اینکه این مسئولیت‌ها از هم تفکیک شوند، آقای عبدالملکی نمی‌تواند برنامه‌های خود یا دولت را به اجرا درآورد و این وزیر هم به روزمره‌گی‌های وزرای گذشته دچار می‌شود که امکان حل تمام مشکلات را نداشتند. خود آقای عبدالملکی در دیداری که با اعضای اتاق تعاون داشت، گفت که اگر من وزیر بشوم قوی‌ترین معاونم را در معاونت تعاون به کار می‌گمارم که این اساسا با حوزه مسئولیت‌های وزارتخانه و برنامه‌هایی که خود وزیر پیشنهادی در حوزه روابط کار تدارک دیده، در تناقض است؛ لذا دولت در حوزه روابط کار با این دیدگاه‌‌ها موفق نمی‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد که این وزیر پیشنهادی هم برنامه اجرایی و عملی واقعی ندارد و همان سبک و سیاق گذشته را دنبال می‌کند.» 

 

چند مدل سیاست برای تعیین مزد توافقی 

 

در برنامه‌های پیشنهادی عبدالملکی، به معیشت و امنیت شغلی هم اشاراتی شده است؛ اما تنها یکبار به امنیت شغلی آنهم به صورت فهرست‌وار و در چارچوب هدف کلی «توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید» اشاره شده است. در مورد راهکارهای معیشت هم علاوه بر اشارات گذرا به ضرورت تطابق مزد با تورم، اصلاح نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری، ایجاد فرصت بیمه برای مشاغل ناقص با درآمد کمتر از مصوبه شورای عالی کار و منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد هم پرداخته شده است؛ این در شرایطی است که فعالان کارگری بارها از دولت‌های مختلف خواسته‌اند که برنامه‌های خود را به سمت پرداخت دستمزد کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار در قالب مزد منطقه‌ای و مزد حِرف و صنایع نبرند. حبیبی در همین مورد، گفت: «با چند مدل سیاست در این زمینه مواجه هستیم که در برنامه‌ی آقای عبدالملکی هم به آنها اشاره شده است. این سیاست‌‌ها مبتنی بر وضع مزد توافقی هستند که «موسسه نذر اشتغال» آن را پیگیری می‌کند. مزد منطقه‌ای هم توسط «مرکز پژوهش‌های مجلس» پیگیری می‌شود. بر اساس مزد منطقه‌ای که شکلی از مزد توافقی است، پهنه‌های جغرافیایی تعیین دستمزد مشخص می‌شوند یا مثلا می‌گویند در فلان استان چون ۳۰ درصد تورم وجود دارد، ۳۰ درصد هم افزایش دستمزد اعمال شود؛ البته جدا از اینکه قانون کار قانون حداقل‌هاست و امکان توافق بر سر کمتر از حداقل دستمزد وجود ندارد، تعیین مناطق و پهنه‌ها به وظایف مجلس برمی‌گردد و وزارت کار و دولت در این مورد تنها پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند و در نهایت مجلس آن را مصوب می‌کند.» 

 

اجرای سند کار شایسته مستلزم چیست؟ 

قیمت عایق استخر

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، افزود: «از آقای عبدالملکی می‌خواهم که در برنامه‌های خود بیشتر بر اجرای مواد ۶ و ۳۸ قانون کار، مواد ۱۴۰ تا ۱۴۲ قانون کار، مواد ۱۴۸ و ۲۰۳ قانون کار، اصول ۱۹، ۲۲، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی بیشتر متمرکز شوند؛ چراکه این مواد و اصول برابری آحاد ملت در حقوق همگانی، دسترسی به تامین اجتماعی، مزد مساوی، حفظ کرامت انسانی نیروی کار، پرداخت حداقل حقوق و بیمه، اجرای قانون کار با کمک دادگستری و منع بهره‌کشی از کار دیگری مورد تاکید قرار گرفته‌اند؛ حتی در ماده ۱۴۱ به صراحت ذکر شده مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده تعیین نشود. اگر آقای عبدالملکی اینگونه که عنوان کرده به دنبال اجرای سند ملی کار شایسته است، باید جای خالی اصول و حمایت‌های یاده شده را در برنامه‌‌ی خود پر کند و در ضمن در زمینه امنیت شغلی فراتر از ذکر کلیتی به نام «توسعه امنیت شغلی» حرکت کند؛ چراکه امنیت شغلی و اجتماعی در کنار آزادی انتخاب شغل و تامین و حفظ کرامت نیروی کار، اساس کار شایسته هستند و اساسا کار شایسته را نمی‌توان خارج از این موارد تصور کرد. در همین حال وزیر پیشنهادی کار باید توجه داشته باشد که طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلف به بیمه کارگران خود هستند اما موسسه نذر اشتغال چنین استدلال می‌کند: چون دستمزد این ۷ میلیون کارگر فاقد بیمه بالاست، نمی‌توان کارفرما را مکلف کرد که ۲۳ درصد حق بیمه کارگر (سهم کارفرما) را هم افزون بر آن بپردازد! این در حالی است که وزارت کار باید به تخلفات و استدلال‌های خلاف قانون توجه داشته باشد و زیر بار پرداخت کمتر از حداقل دستمزد و پرداخت نکردن حق بیمه متناسب با دستمزد کارگران، نرود. اساسا پذیرش مزد توافقی و مزد منقطه‌ای و هر سیاست مزدی که حداقل مزد ملی را ساقط کند، ظلم به کارگران است.» 

 

مسکن متناسب با نیاز؛ نه مسکن ارزان قیمت 

 

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: «در مورد سایر بندهای بحث برانگیز برنامه آقای عبدالملکی هم باید به تامین مسکن ارزان قیمت، خارج کردن کودکان و سالمندان از بازار کار و اصلاح قانون کار اشاره کرد. اول اینکه اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در نتیجه صحبت از مسکن متناسب با نیاز است، و نه مسکن ارزان قیمت. مسکن ارزان قیمت معادل مسکن با کیفیت پایین است که این موضوع خلاف تاکید قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی است. دوم اینکه خارج کردن کودکان و سالمندان از بازار کار مستلزم تامین معیشت با حفظ استقلال و پایین آوردن تورم است که در این شرایط خود به خود کودک و سالمند از بازار کار خارج می‌شوند. در مورد اصلاح قانون کار هم فعالان کارگری هیچگاه نگفتند که مخالف هستیم اما اصلاحی که کرامت کارگران و اختیارات آنها بر حقوق، امنیت اجتماعی و شغلی و معیشت را افزایش دهد؛ نه اینکه حداقل‌ها را هم فروبکاهد و به مواردی مانند مزد توافقی و گره زدن مزد به شرایط اقتصادی، وجاهت دهد. با چنین اصلاحی به دلیل اینکه برخلاف کرامت و آزادی‌های انسان هستند، مخالفیم و امیدواریم در برنامه‌های آقای عبدالملکی شاهد حداکثرسازی کرامت نیروی کار باشیم تا کسی برخلاف اراده‌ی خود وارد بازار کار نشود.» 

 

عبدالملکی چه خواهد کرد؟  

عایق استخر

اساس برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار با تمرکز بر پیشنهادات گروه‌های ذی نفع تنظیم شده است اما باید دید در اجرا چه سمت و سویی پیدا می‌کنند. آنچه در این وزارتخانه به عنوان واقعیت ملموس پذیرفته شده و در برنامه وزیر پیشنهادی هم مورد اشاره قرار گرفته، اختصاص نیمی از بودجه رفاهی کشور به صندوق‌های بازنشستگی است که با این حساب باید دید که این وزاتخانه علاوه بر حل چالش‌‌ صندوق‌ها چگونه می‌خواهد معیشت و رفاه کارگران را هم تضمین کند؛ بویژه اینکه عبدالملکی به صورت گذرا، کلی و بدون روشن کردن هدف خود، به معوقات کارگری هم اشاره کرده است؛  باید دید که منظور وی چیست؛ آیا مثلا قرار است که دولت بودجه‌ای به این منظور اختصاص دهد تا شرکت‌‌ها در ازای دریافت کمک بلاعوض یا حتی تسهیلات، معوقات را با کارگران تسویه کنند یا اینکه موضوع چیز دیگری است. باید دید که در صورت تایید عبدالملکی در مجلس، وی چه گام‌های را در چه ابعادی برمی‌دارد و ضرر و منافع آنها را چگونه تقسیم و سطح‌بندی می‌کند تا در مسیر سیاستگذاری با گروه‌های ذی نفع دچار چالش نشود.

 

منبع خبرگزاری ایلنا

+ نوشته شده در پنج شنبه چهارم شهریور 1400 ساعت 22:59 توسط فرنام بسپار بدون نظر

به گزارش ایلنا، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال جاری، خبرگزاری ایلنا طی خبری با عنوان « آغاز واردات یونجه از روسیه» از واردات یونجه از  این کشور با ارز نیمایی در هفته جاری برای تامین علوفه دامی در خشکسالی خبر داد.

شرکت های تولید کننده ورق ژئوممبران

 در واکنش به این گزارش روابط عمومی سازمـان حفـظ نباتات توضیحاتی را به شرح ذیل را ارسال کرد.

 

مدیر عامل محترم خبرگزاری ایلنا

 

سلام علیکم؛

 

با عنایت به خبر درج شـده به نقل از جناب آقای دکتر اکبری رئیس محترم هیأت مدیره اتحادیه دامداران کشور در آن خبرگزاری محترم در تاریخ 31/5/1400 در خصوص واردات یونجه خشـک، خواهشـمند است به موجب ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه در راستای تنویر افکار عمومی اقدام فرمایید .

ورق پلاستیکی استخر

وظیفه خطیر سازمـان حفـظ نباتات به موجب قانون و در راسـتای حفظ موجودیت کشاورزی کشور و مصون نگهداشـتن آنها از ورود آفـات و بیمـاری‌ها و علف‌های هرز و به منظور جلوگیری از به خطر افتادن امنیت غـذایی، اعمال ضوابط قرنطینه ای  است کما اینکه این موضع یک اصل پذیرفته شده جهانی وخدشه ناپذیر است.

 

متأسـفانه جناب آقای اکبری بدون بررسـی و بر اساس اطلاعات نادرست اشاره داشـته‌انـد که سازمان حفظ نباتات اقدامی نکرده است و به نوعی ایشان انصاف را رعایت نکرده‌اند در صورتی که انتظار می رفت حداقل آخرین اقدامات را از سازمان حفظ نباتات کشور استعلام سپس اظهار نظر می نمودند .

استخر ذخیره ی کشاورزی

جهت مزید استحضار، نظر به اینکه در صورت خشک کردن یونجه به صورت معمول ( در فضای باز مزرعه و بدون انجام فرآوری ) و انجام واردات آن، آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای و خطرناک متعددی از جمله پژمردگی باکتریایی یونجه، باکتری‌های مولد گال، نماتد برگی، نماتد سوزنی، نماتدهای مولد گره ریشه، نماتد خنجری، کرم سـرخ پنبه، کرم برگخوار اسـپودوپترا، سن قهوه‌ای، شـب پره، کرم ریشه، سوسک برگی، و مگس اروپایی قابلیت انتقال با آن را دارد، لـذا به منظور جلوگیری از ورود این عوامل قرنطینه ای و خطرناک به کشور و با هـدف کاهش ریسک و نیز تسـهیل در رونـد واردات، سازمان حفظ نباتات اسـتفاده ازتیمار حرارتی توده یونجه خشک در دما و زمان مشخصـی را الزامی اعلام کرده و در همین راستان اقدام به اعلام موضوع ( لزوم خشک کردن یونجه با دسـتگاه ) به سـرویس قرنطینه فدرال روسیه کرده و در انتظار پاسخ طرف روس می‌باشد تا در صورت پاسخ مثبت بلافاصله نسبت به صدور مجوز با شـرایط مربوطه اقدام نماید. لیکن متأسفانه تاکنون پاسخی از طرف روسی دریافت نگردیده است. گفتنی است با توجه به شرایط پاندمی بیماری کوید 19 و نیاز فوری کشور به منظورتسریع در کار، سازمان حفظ نباتات حتی شرط قبلی (بازدید کارشـناسان این سازمان ازتأسـیسات مورد نظر) را نیز حذف نموده و صرفًا تأیید رسمی سرویس قرنطینه روسیه راملاک قرار می‌دهد.

 

لازم به ذکر است که قبلا واردات یونجه خشک از برخی کشورها نظیر اسپانیا و فرانسه با شرایط مشابه انجام شده است.

 

فرود عوض پور

 

مشاور رییس سازمان و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

 

منبع خبرگزاری ایلنا

+ نوشته شده در پنج شنبه چهارم شهریور 1400 ساعت 22:53 توسط فرنام بسپار بدون نظر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریستین ساینس مانیتور، برخلاف تصور عموم الماس در زغال سنگ شکل نمی گیرد بلکه در بخشی عمیق تر از زمین ساخته می شود. لایه ای که الماس در آن ساخته می شود ۸۴ درصد حجم سیاره زمین را تشکیل می دهد. سپس مواد مذاب آتش فشانی که در اعماق زمین هستند، الماس ها را همراه خود به نزدیک پوسته زمین می برند و این سنگ های قیمتی در آنجا ذخیره می شوند.سپس الماس ها به طور معمول می توانند در فاصله کمی از پوسته  زمین یا نزدیک آتش فشان ها پیدا کرد.

روف گاردن

هرچند انسان هنوز مشغول تحقیق و مطالعه درباره پوشش زمین است اما به نظر می رسد این پوسته کاملا جامد باشد و در برخی نقاط صخره هایی چسبناک و نیمه مایع است زیرا با نزدیک شدن به مرکز زمین، دما بالاتر می رود و سنگ ها حالت مذاب پیدا می کنند.

 

مدتهاست که دانشمندان می دانند پوشش زمین از ۴۴.۸ درصد اکسیژن، ۲۱.۵ درصد سیلیکون و ۲۲.۸ درصد منیزیم، آهن، آلومینیوم، کلسیم، سدیم و پتاسیم تشکیل شده است. این عناصر  همه باهم در صخره های سیلیکاتی وجود دارد. همچنین تمام عناصر گفته شده  با اکسیژن ترکیب شده اند و به صورت اکسید وجود دارند مانند اکسید منیزیم و اکسید سیلیکون.

ژئوگرید

 الماس های بزرگ جدید چشم انداز جدیدی به این بخش از پوشش زمین فراهم می کنند زیرا در عمق بسیار زیاد و حدود ۳۸۶ کیلومتری زمین ساخته می شوند.

 

دانشمندان آمریکایی با بررسی برخی از این الماس ها نخستین گواه فیزیکی را یافتند که نظریه وجود مخازن آهن- نیکل را در جبه زمین تایید می کند.  الماس های مورد تحقیق حاوی هر دوی این ماده ها بودند و دانشمندان توانستند دانه های ریز فلزی را در آنها بیابند که ترکیبی از آهن متالیک، نیکل، کربن، سولفور، متان و هیدروژن بودند.  

 

این امر به دانشمندان نشان می دهد اکسیژن در بخش های مختلف جبه زمین وجود دارد.از سوی دیگر مشخص شده زیر بخش های اکسید شده جبه زمین، برخی بخش ها حالتی دقیقا متضاد  دارند. آنها در حقیقت «کاسته» هستند. به عبارت دیگر اکسیژن از این بخش ها حذف شده است. به این ترتیب ذخایر آهن -نیکل در جایی که اکسیژن وجود ندارد، شکل می گیرند.

بام سبز

 استیون شرلی یکی از محققانی که در مطالعه موسسه علوم کارنگی شرکت کرده، می گوید: وجود مناطقی با اکسیژن کاسته قبلا پیش بینی شده بود اما هیچ گاه گواه فیزیکی برای آن و جود نداشت.  همچنین فاز متان آهن- نیکل  نیز در این الماس ها یافت شد که احتمالا بخشی از آن بیش از 1.2 میلیارد سال قبل تشکیل شده است.  این کشف دیدگاه انسان درباره چرخه حیات و رشد  عناصر در جبه زمین را دگرگون خواهد کرد.

 

منبع مهرنیوز

+ نوشته شده در سه شنبه دوم شهریور 1400 ساعت 20:4 توسط فرنام بسپار بدون نظر

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این حادثه گفت: ساعت ۷:۵۰ صبح امروز وقوع حادثه آتش‌سوزی در کارخانه ساخت زغال به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نجاتگران یک ایستگاه به همراه تجهیزات کامل به آدرس خیرآباد اعزام شدند.

ورق پلاستیکی

وی افزود: با حضور نجاتگران در محل حادثه مشخص شد آتش‌سوزی در قسمت کوره خشک‌کن کارخانه به وقوع پیوسته و به دلیل وجود الوار در اطراف محل آتش‌سوزی، امکان گسترش شعله‌ها و سرایت آن به بخش‌های دیگر وجود دارد.

 

کرمانی با اعلام اینکه بلافاصله کلیه کارگران شاغل در کارخانه از محل حادثه تخلیه و به محیطی امن منتقل شدند، افزود: آتش‌نشانان موفق شدند در تلاشی نفس‌گیر یک ساعت بعد از اعلام حادثه، شعله‌های آتش را بدون اینکه به کسی صدمه‌ای وارد شود، مهار کنند.

پوشش استخر

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین با اعلام اینکه علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت‌یاب سازمان در دست بررسی است، تصریح کرد: حادثه آتش‌سوزی خوشبختانه تلفات جانی نداشت ولی به دلیل وجود مقدار زیادی مواد قابل اشتعال، خسارت مالی سنگینی به بار آورد.

 

منبع مهرنیوز

+ نوشته شده در سه شنبه دوم شهریور 1400 ساعت 20:2 توسط فرنام بسپار بدون نظر